مكتب الصرف يعزز الرقابة على مداخيل المغاربة من الخدمات الرقمية
طالب مكتب الصرف المغاربة الذين يحققون عائدات من الخارج من خلال تقديم خدمات رقمية، بالالتزام بتحويل هذه الأموال إلى المملكة، في إطار احترام القوانين المالية المعمول بها.
وأطلق المكتب حملة توعوية مكثفة تستهدف المؤثرين ويوتيوبرز المغاربة، بهدف تسليط الضوء على التزاماتهم القانونية تجاه تحويل العائدات، بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، لضمان تنظيم العمليات المالية الرقمية.
وكشف المكتب عن إنشاء وحدة خاصة لمراقبة معاملات تصدير الخدمات الرقمية باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية، لضمان الامتثال ورصد المخالفات بدقة. ووفقًا للبيانات الرسمية، ساهمت الخدمات الرقمية في إدخال حوالي 3 مليارات درهم كعائدات بين 2018 و 2022.
وأكد “دليل عمليات الصرف 2024” على إلزامية تحويل عائدات التصدير في غضون 90 يوما، مع منح المصدرين تسهيلات لفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل لتغطية مصاريفهم المهنية.
- الأفراد المسجلون تجاريًا: يمكنهم تخصيص 70% من مداخيلهم المصدرة في حساباتهم المهنية.
- الأفراد غير المسجلين: يُطالبون بالتصريح بعائداتهم لدى البنوك المغربية مع تقديم تفاصيل المعاملات.
ودعا مكتب الصرف إلى تحسين الإطار التنظيمي لهذا القطاع المهم الذي أصبح محوريًا في تعزيز الاقتصاد الرقمي وجذب العملات الأجنبية.
