كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال مداخلته في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 حول موضوع منظومة الصناعة الوطنية، عن خطة طموحة لتطوير القطاع الصناعي في المملكة، مستعرضاً حصيلة إيجابية لبرنامج بنك المشاريع الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح أخنوش، أن البرنامج نجح في تحديد 1864 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تصل إلى 119 مليار درهم، متوقعاً أن تساهم هذه المشاريع في خلق 181 ألف منصب شغل. وقد تم بالفعل التوقيع على 654 مشروعاً منها باستثمارات تناهز 78 مليار درهم، ستوفر أكثر من 89 ألف فرصة عمل.
وعلى صعيد التنمية الصناعية، تمت معالجة 2012 مشروعاً صناعياً من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمارات تتجاوز 800 مليار درهم، مما سيساهم في توفير أكثر من 275 ألف منصب شغل مباشر.
ولتعزيز البنية التحتية الصناعية، وقعت الحكومة 30 اتفاقية بقيمة تفوق 7.8 مليار درهم، كما أطلقت 32 مشروعاً لإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي، مما سيوفر مساحة إضافية تبلغ 3705 هكتار.
ومن أبرز المشاريع الواعدة، المنطقة الصناعية “طنجة تيك” التي تجسد التعاون المغربي-الصيني، إضافة إلى إنشاء منطقتين صناعيتين متخصصتين في صناعات الدفاع والأمن.
وفي الختام، أكد أخنوش أن الحكومة عززت الإطار القانوني لتحسين جودة المناطق الصناعية ومكافحة المضاربة العقارية، مع إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات للمستثمرين المحليين والأجانب.
