دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية بالمغرب، محذرة من أن هذا الارتفاع يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين والنظام الصحي.
في بلاغ لها، أوضحت الشبكة أن الزيادة في أسعار الأدوية تهدد استدامة النظام الصحي، حيث تمثل الأدوية حوالي 40% من تكلفة النظام الصحي الوطني. هذه الوضعية تزيد الضغط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعاني من عجز مالي بسبب ارتفاع تكاليف الأدوية.
وأكدت الشبكة ضرورة عدم ترك أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية لتحديدها وفق آلية السوق الحر، حيث يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولية تحديد الأسعار لضمان وصول الأدوية للمرضى دون المساس بجودتها. حذرت من أن استمرار الارتفاع قد يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، وقد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي.
كما دعت الشبكة إلى تعديل القوانين المتعلقة بالأدوية والصيدلة لسد الثغرات التي تستغلها الشركات الكبرى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وطالبت بتقديم مشروع قانون مدونة الأدوية ونظام جديد لتحديد الأسعار إلى البرلمان لضمان العدالة الاجتماعية في الوصول إلى الأدوية.
وشددت الشبكة على أهمية تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية واللقاحات، من خلال دعم الاستثمارات ومراجعة النظام الضريبي على الأدوية المستوردة، وعلى ضرورة وضع قوانين صارمة لمكافحة الاحتكار وضبط ومراقبة الأسعار بشكل دوري، لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات وتوفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين.
