تحتضن الرباط، لمدة ثلاثة أيام، أشغال الدورتين الـ39 والـ27 للجان الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال وغرب إفريقيا. يحمل هذا اللقاء شعار “تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في شمال وغرب إفريقيا من خلال التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي”، ويجمع ممثلين من 22 دولة لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية في المنطقتين.
يعد هذا الاجتماع فرصة لتقييم المنجزات التي حققها المكتبان الفرعيان لشمال وغرب إفريقيا التابعان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا خلال العام الماضي، وتحديد أولوياتهم الاستراتيجية للعام المقبل. كما يسعى اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لتسريع تنفيذ أجندتي 2030 و2063، مع التركيز على تعزيز التكامل الإقليمي.
في كلمته الافتتاحية، أكد عبد الله بن ملوك، مدير التعاون متعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه النسخة الثالثة من الاجتماع توفر فرصة لفهم أعمق للاقتصادات في شمال وغرب إفريقيا. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مع التأكيد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شدد بن ملوك على ضرورة تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، معتبراً التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي رافعتين رئيسيتين لتحقيق هذا الهدف. ودعا إلى الاستثمار في التصنيع وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير لدعم النسيج الاقتصادي الإفريقي.
من جانبها، أكدت ناتالي فوستير، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، أن هذه الدورة تعكس التزام الدول المشاركة بتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. وأوضحت أن التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي هما من الأدوات الأساسية لتحقيق نمو شامل وزيادة الإنتاجية.
وأشارت فوستير إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل منصة قوية لتحفيز النمو الاقتصادي، ودعت إلى استثمار أكبر في الرقمنة لتسهيل العمليات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
اختتمت فوستير بالتأكيد على أن إفريقيا تمتلك فرصة استثنائية لقيادة التغيير نحو مستقبل مستدام، مع ضرورة تطوير أنظمة إفريقية أكثر تكاملاً ومرونة. وقد تضمن البرنامج مناقشات مستفيضة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ البرامج التنموية.
يحضر الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء، بما في ذلك كبار المسؤولين وصناع القرار السياسي، والمجتمع المدني، مما يعكس التزامهم بالتعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية.
