الشامي: المصحات الخاصة تستحوذ على النصيب الأكبر من التأمين الصحي

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن أغلب نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو المستشفيات الخاصة، وذلك بسبب “ضعف العرض وجاذبية القطاع العام”. جاء ذلك خلال تقديمه لرأي المجلس حول موضوع “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي”، اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024.

وأوضح الشامي أن 95% من نفقات صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء تُوجَّه للقطاع الخاص، كما أن 80% من نفقات “كنوبس” و57% من نفقات “أمو تضامن” تصب في المؤسسات الصحية الخاصة. ودعا إلى ضرورة تعزيز جاذبية القطاع العام ليصبح قاطرة لتحسين المنظومة الصحية بالمغرب.

وفيما يتعلق بتغطية التأمين الصحي، أشار الشامي إلى أن حوالي 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج دائرة الاستفادة، بينهم 5 ملايين غير مسجلين في النظام و3 ملايين مسجلون لكن حقوقهم “مغلقة”. ورغم ذلك، فقد ارتفعت نسبة المغاربة المسجلين في نظام التأمين الصحي إلى 86%، مقارنة بـ 60% فقط في سنة 2020.

كما أثنى الشامي على الأداء المتطور لهيئات تدبير التأمين الصحي، حيث زاد عدد الملفات المعالجة يومياً من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 22 ألف ملف في 2021 إلى 100 ألف ملف في 2024.

من جهة أخرى، نبه الشامي إلى أن المؤمنين يتحملون بشكل مباشر حوالي 50% من النفقات الصحية، وهي نسبة تتجاوز سقف 25% الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. واعتبر أن هذا الوضع المالي يدفع بعض المواطنين إلى التخلي عن العلاجات الأساسية لأسباب مادية.

وفيما يخص الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي، أشار الشامي إلى وجود تفاوتات بين الأنظمة المختلفة، حيث سجلت بعض الأنظمة مثل “أمو-تضامن” توازناً مالياً في 2023، بينما تعاني أنظمة أخرى من عجز مالي تقني.

وأوضح الشامي أن كلفة معالجة ملف صحي واحد في القطاع الخاص تفوق أحياناً نظيرتها في القطاع العام بخمس مرات، نظراً لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة. وأكد أن هذا الوضع يُشكّل تحدياً لاستدامة المنظومة المالية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.