حققت المداخيل الضريبية في المغرب ارتفاعًا بنسبة 12.5% مع نهاية أكتوبر 2024، حيث بلغت 243.75 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بنسبة 90% من توقعات قانون المالية، محققة زيادة بقيمة 27.1 مليار درهم.
وأشارت الوثيقة إلى أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، بلغت 19.6 مليار درهم مقارنة بـ13.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2023.
على مستوى التفاصيل، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بنسبة 95.4%، بزيادة 6.5 مليار درهم، نتيجة لتحسن الأقساط الثلاثة الأولى والضريبة المحجوزة في المنبع. كما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 91.6%، بزيادة 5.9 مليار درهم، مدفوعة بتحسن عائدات الضريبة على الأجور والأرباح العقارية.
وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فقد شهدت ارتفاعًا بـ8.1 مليار درهم، بمعدل إنجاز 84%، نتيجة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والداخلية، مما يعكس انتعاش الاستهلاك.
وفيما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد ارتفعت بـ3.1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة المداخيل من المنتجات الطاقية بنسبة 12.6 مليار درهم، ومن التبغ بـ7.3 مليار درهم.
أما الرسوم الجمركية فقد سجلت معدل إنجاز بـ96.4% مع زيادة بـ2 مليار درهم، بينما ارتفعت رسوم التسجيل والتنبر بـ1 مليار درهم.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الوضعية المالية للخزينة توفر تحليلاً إحصائيًا للأداء المالي مقارنة بتوقعات قانون المالية والإنجازات السابقة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة.
