أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري المغربي سجل أداء استثنائيا خلال سنة 2023، محققا عائدات تصديرية بلغت 31 مليار درهم، بوزن إجمالي للصادرات وصل إلى 847 ألف طن. وأوضحت، خلال اجتماع تواصلي مع الفاعلين في القطاع، أن هذه الصادرات تمثل 7% من إجمالي الصادرات الوطنية و39% من صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية.
ويضم المغرب 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تتنوع بين التجميد، التعليب، وشبه التعليب، إضافة إلى أنشطة تثمين المنتجات. وأشارت الدريوش إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري في دعم الصناعة الوطنية، تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل.
وأبرزت أن استراتيجية “أليوتيس”، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، ساهمت في تنظيم القطاع وتحسين أدائه، ما جعل المغرب رائدًا على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضافت أن القطاع استثمر أكثر من 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق ما يزيد عن 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم تحديات التغيرات المناخية.
ودعت الدريوش إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبني تدابير لتحديث البنية التحتية واستغلال الاقتصاد الأزرق. كما أكدت أهمية تربية الأحياء المائية كحل مبتكر للحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامة إمدادات الصناعة التحويلية.
من جانبهم، شدد رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في القطاع على التزامهم بالمبادرات الاستراتيجية لتطوير القطاع، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهه.
