لسد الخصاص من اللحوم الحمراء في السوق المغربي، بدأت مجموعة من المراكز التجارية الكبرى، وبعض محلات الجزارة المعتمدة من قبل “أونسا” في الدار البيضاء وفاس والرباط تسويق اللحوم الطازجة المستوردة، حيث تتراوح أسعار اللحوم بين 80 درهمًا للحوم العجول و85 درهمًا للحوم الأغنام. تأتي هذه الخطوة في إطار ترخيص الحكومة لاستيراد اللحوم الطازجة، وهو إجراء يهدف إلى سد الخصاص المتزايد في السوق المغربي ومواجهة الارتفاع القياسي لأسعار اللحوم.
تواجه الحكومة تحديات كبيرة نتيجة للظروف المناخية الصعبة التي أثرت على القطيع الوطني، حيث عانى هذا الأخير من سنوات متتالية من الجفاف. في هذا السياق، أكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، أن هذه العملية هي خطوة أولى تهدف إلى تزويد شرائح واسعة من المجتمع بلحوم بأسعار معقولة. ومن المتوقع أن تشمل هذه العملية جميع المناطق والمحلات خلال الفترة المقبلة.
تتم عملية استيراد اللحوم تحت مراقبة دقيقة، حيث تُنقل إلى المغرب إما بالطائرة أو الباخرة في برادات خاصة، وفق شروط معتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي. تترافق هذه اللحوم بشهادات “حلال” لضمان مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة، مما يعكس حرص الحكومة على ضمان سلامة المستهلكين.
على الرغم من أن عملية الاستيراد تعد استثنائية ومؤقتة، إلا أن الحكومة تواجه تحديات أكبر لتحقيق استدامة في قطاع اللحوم الحمراء. يتطلب الوضع تحسين تدبير قطاع المواشي، منع الذبح العشوائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمثل مشاريع تربية الأحياء المائية وتوسيع البنية التحتية جزءًا من الحلول بعيدة المدى.
للتغلب على أزمة اللحوم الحمراء بشكل مستدام، من الضروري اتخاذ تدابير شاملة تشمل زيادة الاستثمارات في الإنتاج المحلي، وتطوير سياسات تحافظ على القطيع الوطني، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد الزراعية والحيوانية.
