استضاف المغرب خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاءت هذه الخلوة بهدف تأسيس فضاء للحوار والنقاش حول تقييم أداء هذا المجلس، بناء على قراره التأسيسي تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
خلال افتتاح خلوة المجلس المنعقدة يومي 21 و22 نونبر بالرباط، أكد السفير عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الرئاسة المغربية تبذل جهودا حثيثة لإصلاح النظام الأساسي للمجلس، بما يهدف إلى تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الناشئة.
وفي كلمته، شدد السيد زنيبر على أهمية توفير الموارد اللازمة للمجلس، لضمان قيامه بمهامه بفعالية، مسلطًا الضوء على دوره باعتباره هيئة مركزية للأمم المتحدة وفضاءً متعدد الأطراف للنقاشات المفتوحة والشاملة، حيث يتيح منصة تجمع رؤساء دول، وزراء، منظمات دولية، خبراء، ومنظمات غير حكومية.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المغربية، والتي تضمنت تنظيم مناقشتين رفيعتي المستوى: الأولى حول تأثير التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، والثانية حول التغير المناخي وأبعاده على الأمن الغذائي والصحي، بمشاركة منظمات دولية، القطاع الخاص، وممثلين أكاديميين.
كما أكد السفير زنيبر أن الرئاسة المغربية أولت أولوية لتعزيز المساواة بين الجنسين ضمن أنشطة المجلس.
وتسعى خلوة مجلس حقوق الإنسان إلى توفير فضاء للتفكير والنقاش حول مستقبل المجلس ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وقد شهد الاجتماع مشاركة واسعة من سفراء وممثلين دائمين للدول الأعضاء، منسقي المجموعات الإقليمية والسياسية، رئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، إضافة إلى منظمات غير حكومية وأطراف معنية بأشغال المجلس.
تعكس هذه الجهود التزام الرئاسة المغربية بدعم الهيكل التنظيمي للمجلس واستجابته للتحديات العالمية المتزايدة.
