أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تفعيل الإجراءات المتعلقة باستيراد زيت الزيتون، وذلك في إطار مرسوم حكومي صادق عليه المجلس الحكومي في أكتوبر الماضي، والذي ينص على وقف فرض رسم الاستيراد على زيت الزيتون البكر والزيت الممتاز. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين أسعار هذه المادة الحيوية في الأسواق المغربية، التي شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
وقد بدأت الوزارة بإخبار الفاعلين الاقتصاديين والمستوردين بخصوص تفاصيل آلية الاستيراد بدون رسم جمركي، مع تحديد “كوطا” قدرها 10 آلاف طن يتم استيرادها حتى 31 دجنبر 2024. كما أعلنت الوزارة عن ضرورة تقديم المستوردين وثائق تفصيلية حول الكميات المستوردة لضمان شفافيتها، وتحديد شروط أخرى تشمل تأكيد سداد الضرائب.
وبحسب ما ذكره رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون، فإن هذا الإجراء يعد أول خطوة ملموسة منذ صدور المرسوم الحكومي، مشيرًا إلى أنه رغم الإيجابية المبدئية، لا تزال هناك تساؤلات حول تأثير هذا الإجراء على السوق المحلي، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المحلي. يذكر أن تكلفة الإنتاج تتفاوت من منطقة لأخرى، مما يؤدي إلى تباين أسعار زيت الزيتون في الأسواق.
