أفاد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تطوير مجال الذكاء الاصطناعي في المغرب يواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب إطار تنظيمي خاص، وبطء وتيرة تحرير المعطيات العمومية، إلى جانب صعوبات ولوج الشركات الناشئة إلى التمويل، ونقص في الكفاءات المؤهلة.
وأوضح المجلس في تقريره حول الموضوع أن غياب إطار قانوني ملائم للذكاء الاصطناعي، وعدم كفاية تحرير المعطيات العمومية يشكلان أبرز التحديات، حيث تعيق هذه التحديات تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية الهادفة إلى بناء منظومة رقمية شاملة تُعزز تطوير الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن عدم تفعيل آليات فعالة للحكامة والتنظيم يعقد مسار تجسيد الاتفاقيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما أوضح أن القانون رقم 31.13، الذي ينظم الحق في الحصول على المعلومات لم ينجح في تحسين تحرير المعطيات العمومية، مما يعيق تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، أبرز المجلس أن المقاولات الناشئة تواجه صعوبات في الاستفادة من التحفيزات المتاحة، لأن ميثاق الاستثمار الجديد يشترط خلق أكثر من 50 منصب شغل قار للاستفادة من الدعم، وهو ما لا يتلاءم مع طبيعة الشركات الناشئة التي تركز على البحث والتطوير وتعمل بفرق صغيرة.
وأضاف التقرير أن نقص الكفاءات يشكل تحديًا كبيرًا، حيث يواجه طموح الحكومة لزيادة خريجي الذكاء الاصطناعي عقبات تتعلق بنقص المكونين المؤهلين في مختلف المستويات.
أما في مجال البحث العلمي، أشار التقرير إلى أن الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تظل مجزأة وغير مرتبطة بشكل كاف باحتياجات القطاع الصناعي، نتيجة ضعف التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص.
وفي ختام التقرير، دعا المجلس إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يعزز تطوير الذكاء الاصطناعي، وتكثيف الجهود لدعم الشركات الناشئة، وزيادة الاستثمار في تكوين الكفاءات وتعزيز البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق.
