خلال كلمته في افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى الإقليمي حول الاستقرار المالي، المنعقد بالرباط يومي 26 و27 نونبر تحت شعار “الاستقرار المالي في إفريقيا في ظل الشكوك الجيو-اقتصادية والمخاطر الناشئة”، قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الجهات التنظيمية للقطاع المالي تولي أهمية متزايدة للمخاطر المناخية، مشددًا على التزامها بالجهود العالمية لمكافحة آثار التغير المناخي.
وأشار الجواهري إلى سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الجهات التنظيمية لدمج المخاطر المناخية في الاستراتيجيات والقرارات التنظيمية. ففي مارس 2021، أصدر بنك المغرب تعليمة تلزم البنوك بإدراج المخاطر المناخية في نظم الحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى استراتيجياتها الاستثمارية والتمويلية.
كما أجرى البنك، بالتعاون مع البنك الدولي، دراسة شاملة حول تأثير المخاطر المناخية على القطاع المصرفي، نشرت نتائجها في أبريل 2024، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة.
وأوضح الجواهري أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أصدرت دلائل إرشادية لتعزيز التمويل المستدام والاستثمار المسؤول اجتماعيًا، إلى جانب دورية تُلزم الشركات المدرجة بنشر تقارير سنوية حول البيئة والمجتمع والحوكمة. أما هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فقد أصدرت تعليمة لتدبير المخاطر المالية المرتبطة بالتغير المناخي.
وتطرق والي بنك المغرب إلى التحديات العالمية التي تؤثر على الاستقرار المالي، منها الظواهر المناخية الحادة، النزاعات الجيوسياسية، الضغوط التضخمية، والتطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. هذه التحديات تفرض مستويات عالية من عدم اليقين وتبرز أخطار جديدة معقدة تتطلب حلولًا مبتكرة.
في سياق آخر، أعلن الجواهري عن إعداد مشروع قانون لتأطير الأصول المشفرة بهدف ضمان حماية المستثمرين والمستخدمين، مع استغلال الابتكارات المرتبطة بها. كما أشار إلى دراسة إمكانيات العملات الرقمية للبنوك المركزية ومدى مساهمتها في تعزيز الشمول المالي.
تميز المنتدى بمناقشات وحلقات نقاش تناولت تحديات الاستقرار المالي في إفريقيا، وسبل تعزيز التعاون والمراقبة الاحترازية لمواجهة المخاطر الناشئة، خاصة منذ سنة 2020.
هذه الجهود تأتي في إطار السعي إلى بناء قطاع مالي مستدام وقادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والمخاطر البيئية، بما يحقق توازنًا بين التحديات الحالية والأهداف المستقبلية.
