يعمل بنك المغرب حالياً على مشروع قانون جديد لتنظيم الأصول المشفرة، بدعم من البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الابتكارات المالية الرقمية مع ضمان حماية المستثمرين. وقد كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن هذا التوجه خلال “المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي”.
وأوضح الجواهري أن البنك المركزي بدأ اهتمامه بالأصول المشفرة منذ 2017، حيث ركز في البداية على توعية الجمهور بمخاطرها، قبل أن يتجه نحو وضع إطار تنظيمي لها. كما يدرس البنك إمكانية إصدار عملة رقمية مركزية خاصة به، في مشروع بدأ منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وعلى الرغم من الحظر الحالي على تداول العملات المشفرة في المغرب، تشير الإحصائيات إلى تزايد إقبال المغاربة على الاستثمار في هذه العملات عبر المنصات العالمية. فقد سجلت منصة “بيتجيت” ما بين 86 ألف و 102 ألف مستخدم مغربي نشط يومياً، بزيادة 148% عن السنة الماضية، مع وصول العدد الإجمالي لزوار هذه المنصات شهريا إلى حوالي 700 ألف مغربي.
يأتي هذا التوجه الجديد للتنظيم بدلاً من الحظر في وقت يؤكد فيه مكتب الصرف أن التعامل بالعملات المشفرة يشكل مخالفة لقانون الصرف ويعرض مستخدميها لعقوبات وغرامات. ويعمل المكتب بالتنسيق مع بنك المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب لمتابعة التطورات في هذا المجال.
