المغرب خيار استراتيجي لتجاوز تحديات الرسوم الجمركية الأمريكية
كشف تقرير حديث صادر عن المرصد الإسباني لرابطة الشركات متعددة القطاعات “AMEC” أن المغرب يُعد منصة اقتصادية واعدة لمواجهة السياسة التجارية الحمائية المتوقعة من الولايات المتحدة بحلول سنة 2025.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب أسواق مثل بولندا والهند والمكسيك، يقدم حلولًا بديلة وفرصًا للشركات الراغبة في تجاوز الحواجز التجارية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، فرضها لدعم الاقتصاد المحلي.
وأكد التقرير أن المغرب يتمتع بمزايا تنافسية، منها البنية التحتية اللوجستية المتطورة وانخفاض التكاليف التشغيلية، مما يجعله خيارًا جذابًا للشركات الباحثة عن تنويع مصادر توريدها.
وأوضحت سوزانا غونزاليس، المسؤولة عن مرصد “AMEC”، أن “المغرب وبولندا يوفران بيئة مواتية للشركات التي تسعى إلى تعزيز مرونتها وتقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق التقليدية.
توقع التقرير أن تتسبب سياسات ترامب الحمائية في خلق تحديات للشركات المصدرة إلى السوق الأمريكية، خاصة في ظل تعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الواردة من المكسيك وكندا كجزء من خطة لدعم الإنتاج المحلي ومكافحة البطالة.
وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى مواجهة قضايا تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.
في ظل هذه التغيرات، برز المغرب كوجهة مميزة للشركات العالمية، خاصة الصينية، للاستثمار في قطاعات مثل السيارات وبطاريات السيارات الكهربائية. ويرتبط المغرب بالولايات المتحدة باتفاقيات تجارة حرة تمنحه ميزة تنافسية تمكن الشركات من الاستفادة من انخفاض التعريفات الجمركية مقارنة بالأسواق الأخرى.
يرى الخبراء أن هذه التطورات تعزز موقع المغرب كبوابة اقتصادية متقدمة للشركات الباحثة عن تجاوز العقبات الجمركية، مما يساهم في تعزيز دوره في الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
