وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج جديد لدعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب، بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز الأداء المالي والبيئي لهذا القطاع الحيوي.
وأشار البنك الدولي، في بلاغ له، إلى أن إدارة النفايات الصلبة كانت إحدى أولويات الحكومة المغربية خلال العقدين الماضيين، ما أسفر عن تحسينات كبيرة. بدعم من البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، الذي انطلق في 2008، ارتفعت نسبة جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40% إلى 96% بحلول سنة 2022، ما ساهم في تحسين نظافة المدن المغربية.
ورغم التقدم المحرز، يواجه قطاع النفايات الصلبة تحديات مالية وبيئية، مما دفع الحكومة في سنة 2023 إلى إطلاق برنامج وطني جديد يركز على ممارسات مستدامة مثل الحد من دفن النفايات وتحسين عمليات استعادة النفايات.
سيساهم البرنامج الجديد، المدعوم من البنك الدولي، في تحديث إدارة مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، حيث سيتم تطبيق نماذج مالية مستدامة تسهم في تحسين إدارة هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل البرنامج على إغلاق وإعادة تأهيل مدافن النفايات المهجورة، مع تعزيز مصادر الإيرادات للقطاع، مما يوفر إمكانيات مالية إضافية لتطويره. وسيساعد البرنامج أيضًا في تعزيز قدرات المراقبة والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك لضمان توافق هذه الجهود مع اتفاقية باريس للمناخ، ما يعكس التزام المغرب بالمعايير البيئية الدولية.
أوضح مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن تحسين جاذبية المدن المغربية وجعلها أكثر ملاءمة للعيش يمثل أولوية استراتيجية. وأضاف أن هذا البرنامج الجديد يستفيد من الخبرة الطويلة للبنك الدولي في قطاع إدارة النفايات ويكمل الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات بنية تحتية مستدامة.
إلى جانب التمويل الأساسي، سيستفيد البرنامج من دعم فني وتمويل إضافي من الصندوق العالمي للحد من أخطار الكوارث والتعافي منها، إضافة إلى المرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص. يسعى هذا الدعم إلى تعزيز فرص نجاح المشروع من خلال توفير خبرات إضافية ومساعدة فنية، مما يمكن المغرب من تحقيق أهدافه التنموية ودعم جهوده للتكيف مع التغيرات المناخية.
