ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد؛ وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، شدد السيد أخنوش، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، على تعبئة كافة القطاعات الحكومية لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى ضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل عادل.
تم خلال الاجتماع استعراض حصيلة البرامج المنفذة والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تقدم عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وفقًا للأجندة الملكية.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة اطلعت على تقدم تنزيل نظام “أمو-تضامن”، الذي يوفر التغطية الصحية لأكثر من 11.1 مليون مستفيد من الفئات الهشة. ويتيح هذا النظام للمستفيدين مجانية العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، مع التمتع بنفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للقطاع الخاص، حيث تتحمل الدولة ما يصل إلى 30% من إجمالي تكاليف الخدمات المفوترة.
نجحت الحكومة في إصدار 28 مرسوما لتنفيذ قوانين تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. وبلغ عدد المستفيدين من هذا النظام حتى أكتوبر 2024 حوالي 3.8 مليون شخص، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء كمؤمنين رئيسيين، بالإضافة إلى 1.2 مليون من ذوي الحقوق.
في إطار تحسين الوضع المعيشي للأسر وتعزيز قدرتها الشرائية، يستفيد حوالي 4 ملايين أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر منذ انطلاقه في دجنبر 2023 وحتى أكتوبر 2024. ويشمل هذا الدعم أكثر من 5.4 مليون طفل ومليون و200 ألف شخص فوق سن الستين.
على أعتاب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، يرتقب أن تقدم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إضافة نوعية لسياسات الدعم الاجتماعي من خلال تطوير آليات التنفيذ ومواجهة تحديات توسيع قاعدة المستفيدين.
