صدر قرار مشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمس الثلاثاء، تحدد بموجبه أسقف دعم التسيير والاستثمار في قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وذلك بهدف تعزيز دعم المؤسسات الصحافية.
شروط الدعم: وخصص القرار دعمًا بنسبة 30% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعًا دوريا ورقيًا وتشغل مديرا للنشر و12 صحافيًا مهنيًا على الأقل، أو للمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و14 صحافيًا مهنيًا على الأقل، ويشترط أن لا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج والأجور عن 5 ملايين درهم، وأن يتجاوز رقم المعاملات 10 ملايين درهم في السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم.
أما بالنسبة للمؤسسات ذات الحجم المتوسط، فيخصص القرار دعمًا يصل إلى 40% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور للمؤسسات التي تصدر مطبوعًا ورقيًا أو تدير صحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و9 صحافيين مهنيين على الأقل، مع شرط أن لا تقل كلفة الإنتاج عن مليون درهم وأن يتجاوز رقم المعاملات 5 ملايين درهم في السنة السابقة.
وفيما يخص المؤسسات الصحافية الأصغر حجمًا، مثل تلك التي تصدر مطبوعًا دوريا ورقيًا وتشغل مديرا للنشر و3 صحافيين مهنيين على الأقل أو الصحف الإلكترونية التي تشغل مديرا للنشر و4 صحافيين مهنيين على الأقل، يخصص لها الدعم بنسبة 50% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور، كما يحدد القرار الحد الأدنى للإنفاق لهذه المؤسسات بـ900 ألف درهم مع رقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم في السنة السابقة.
وأضاف القرار أن دعم الاستثمار بالنسبة للمؤسسة الصحافية وشركة الطباعة وشركة التوزيع، يمنح بعد صرف دعم التسيير، بناء على قرار لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.23.1041.
وبخصوص طريقة صرف الدعم، أورد القرار أن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل تقوم بصرف الدعم العمومي لفائدة المؤسسة الصحافية وشركة الطباعة وشركة التوزيع دفعة واحدة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية بين السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع والشركة.
وفي إطار تقديم هذا الدعم، قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس بمجلس المستشارين، أن الدعم المباشر للصحافة سيتوقف خلال شهر مارس المقبل، على أن يدخل مرسوم جديد حيز التنفيذ بهدف إعادة الدعم العمومي للصحافة إلى مستوياته ما قبل جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن هذا الدعم كان ضروريًا لإنقاذ المؤسسات الصحافية التي كانت مهددة بالإفلاس نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها القطاع.
وفي هذا السياق، دعا الوزير العاملين في مجال الصحافة إلى تقديم مستنداتهم في الوقت المناسب، لتسريع الإجراءات الإدارية وضمان تجاوب سريع مع المؤسسات الإعلامية”. معتبرا أن “التفكير في شهر مارس يهدف إلى منح الوقت الكافي للمؤسسات الإعلامية لتقديم ملفاتها لدى الوزارة.
وأضاف أنه يتم التفكير في تقوية الاستثمار في الإعلام المغربي وتعزيز حضوره على الصعيد العربي والإفريقي والدولي، وذلك نتيجة سلسلة المشاورات التي تم القيام بها مع الفاعلين، بما في ذلك النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
