أكد مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية يشكلان أساسًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي المغربي.
جاء ذلك خلال مشاركته، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، في الورشة العشرين لمبادرة “Responsible Care”، التي نظمتها فيدرالية الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية تحت شعار “الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية: تحديات وفرص”.
وأشار التازي إلى أن المغرب يتمتع بمزايا طبيعية فريدة، مثل الطاقة الشمسية، الرياح، والمساحات الأرضية الواسعة، إضافة إلى امتداده البحري. كما استشهد بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كنموذج يحتذى في استخدام مصادر غير تقليدية للمياه، مما يجسد التحول نحو ممارسات صناعية مستدامة تُواجه التحديات البيئية وتُعزز الاقتصاد الوطني.
وأوضح التازي أن تحقيق اقتصاد دائري فعال يتطلب تجاوز عقبات تنظيمية وابتكار حلول تكنولوجية تعزز عمليات إعادة التدوير. وأشار إلى السياسة الاقتصادية الدائرية في البرتغال كمرجع يمكن استلهام حلول منه لتطوير النموذج المغربي.
وأكد أن تحقيق السيادة الطاقية والاستدامة البيئية يشكلان أولوية وطنية، معربًا عن ثقته في قدرة المغرب على تنفيذ هذا التحول بفضل موارده الطبيعية وإرادة الفاعلين.
من جهته، شدد حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية في تعزيز المبادلات التجارية، خاصة مع الشركاء الأوروبيين. وأشار إلى أن الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية يمثل شرطًا رئيسيًا لضمان تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الدولية.
كما دعا السنتيسي إلى إنشاء صندوق وطني مخصص للاقتصاد الدائري لدعم المشاريع المبتكرة، خصوصًا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل عملية الامتثال للمعايير الدولية.
وحث السنتيسي على تعزيز الشراكات بين الجامعات والمعاهد المتخصصة لتوفير برامج تكوينية متماشية مع متطلبات الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في البنيات التحتية الصناعية الخضراء كخطوة استراتيجية لدعم تحول الاقتصاد المغربي نحو الاستدامة. الورشة التي تُعد جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى مواءمة الصناعة الكيماوية مع أفضل الممارسات العالمية، تطرقت إلى فرص الاستثمار في مشاريع البنيات التحتية الخضراء، مما يعزز مكانة المغرب كمحفز للتحول الاقتصادي المستدام في المنطقة.
