المغرب وفرنسا: توقيع اتفاقيتين لدعم الحماية الاجتماعية والمساواة

وقعت المملكة المغربية وفرنسا، يوم أمس الأربعاء في الرباط، اتفاقيتين بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون أورو، تهدفان إلى دعم مشروع تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

تم توقيع الاتفاقيتين بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت. وتشمل الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، دعم مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال تحسين حكامة نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، وتعزيز المساواة في الوصول إلى خدماته مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، إلى جانب ترشيد النفقات المرتبطة به. أما الاتفاقية الثانية، التي تصل قيمتها إلى 50 مليون أورو، فتهدف إلى دعم المساواة بين الجنسين من خلال تعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستويات الوطنية والمحلية، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة عبر تعزيز التدابير المرتبطة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة.

أشاد فوزي لقجع خلال الحفل بهذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أنها تأتي في سياق العلاقات النموذجية بين المغرب وفرنسا، التي تعززت بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة. وأكد أن هذه الشراكات تتماشى مع رؤية الملك محمد السادس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

من جانبه، أكد كريستوف لوكورتيي على متانة الشراكة التاريخية بين البلدين، التي تعكس تضامنًا مشتركًا في مواجهة التحديات الحالية. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي المثمر. شهد الحفل حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبكير، حيث أعرب المشاركون عن ارتياحهم لمستوى ونوعية علاقات التعاون بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدين التزامهم بتطويرها لمواجهة التحديات المستقبلية.