يستعد القطاع البنكي في المغرب لإطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة، عبر قرب اعتماد مشروع قانون خاص بهذا السوق. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين البنوك من بيع ديونها غير المسددة إلى مستثمرين متخصصين، مما يتيح لها تحسين سيولتها وتعزيز قدرتها على تقديم قروض جديدة.
أكد دافيد تينيل، الممثل الإقليمي للمؤسسة المالية الدولية (IFC) لمنطقة المغرب العربي، أن هذا المشروع يمثل ثمرة عمل متواصل بدأ منذ سنة 2019. وأشار إلى أن المؤسسة المالية الدولية، التابعة للبنك الدولي، ساعدت بنك المغرب في معالجة العقبات القانونية والفنية المرتبطة بإنشاء هذا السوق وتقديم الدعم اللازم لصياغة مشروع القانون.
يهدف المشروع إلى توفير آلية للبنوك للتخلص من ديونها المتعثرة، التي تُثقل كاهلها من حيث التكاليف والموارد. ومن خلال بيع هذه الديون لمستثمرين متخصصين، ستتمكن البنوك من استعادة السيولة وتحسين قدرتها على تمويل الاقتصاد، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالديون غير القابلة للتحصيل.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن السوق الجديد سيمكن البنوك من بيع الديون تحت إطار تنظيمي وقانوني واضح، دون الحاجة إلى موافقة المدين. كما شدد على ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية لضمان نجاح هذا السوق وتحقيق أهدافه.
شهدت قيمة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي المغربي زيادة كبيرة خلال العقد الماضي، حيث تجاوزت 100 مليار درهم. ويُرتقب أن يساهم هذا المشروع في معالجة هذه التحديات، مما يعزز استقرار النظام المالي ويدعم النشاط الاقتصادي عبر توسيع نطاق القروض المتاحة.
