في لقاء مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد ديفيد تينيل، الممثل الإقليمي للمغرب العربي في المؤسسة الدولية للتمويل (IFC) أن المغرب يحظى بمميزات تؤهله ليصبح قطبا إقليميا للتمويل المستدام، ويتمتع بواحد من أكثر الأنظمة المالية استقرارًا في إفريقيا.
وأوضح تينيل أن النظام المالي المغربي يتميز بتنافسيته ونضجه مقارنة بأسواق إفريقية أخرى، مدعومًا بإطار تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية، تحت إشراف بنك المغرب. كما أشار إلى أن الأسس الاقتصادية الكلية القوية ساعدت البلاد على تجاوز أزمات السيولة التي واجهتها في السابق.
وتابع بالقول “لقد اتخذت السلطات التزامات قوية لصالح المناخ، من قبيل تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050″، مبرزا التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية والريحية”.
وفي المقابل، أكد تينيل على ضرورة تمويل مزيد من الأصول المرتبطة بالمناخ، مذكرا بأن الحاجة إلى تمويل المناخ تقدر بحوالي 80 مليار دولار بحلول سنة 2030 لبلوغ أهداف التخفيف والتكيف مع التغير المناخي.
وتابع قائلا “بإمكان البنوك تمويل الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وأوراش التكيف الكبرى، شريطة مواصلة تعزيز قدراتها في مجال تمويل مخاطر المناخ وتدبيرها، خاصة من خلال اقتراح منتجات وخدمات مالية وغير مالية موجهة لهذا الغرض”.
وأشار تينيل إلى أن مؤشر التنمية المالية لصندوق النقد الدولي (FMI) يُستخدم عادة لتقييم مدى نضج الأنظمة المالية، حيث تتراوح درجاته بين 0 و1، وكلما اقتربت الدرجة من 1 فإن ذلك يدل على كفاءة أكبر.
في سنة 2021، حصل المغرب على درجة 0.43 في هذا المؤشر، متفوقًا على معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء وعدد من دول شمال إفريقيا. ويعكس هذا الأداء تقدم النظام المالي المغربي، المدعوم ببنية تحتية مصرفية قوية وإصلاحات تنظيمية طموحة.
وخلص الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بالمنطقة المغاربية إلى أنه في إطار استراتيجيتها لتعزيز التمويل المستدام بإفريقيا، مولت المؤسسة مشاريع خضراء بالمغرب ودعمت مبادرات مناخية مثل تحديد خطوط موجهة لإصدار السندات الخضراء أو دعم البنوك من حيث تعزيز تدبير مخاطر المناخ.
