الجيل الجديد للبطائق البنكية: حماية أفضل للمعاملات عبر الإنترنت

أطلقت الأبناك المغربية أخيرا، جيلا جديدا من البطاقات البنكية التي تعكس توجهًا نحو تصميم عصري وبسيط. ولاحظ العديد من العملاء الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم في الأسابيع الأخيرة أن الأرقام التي كانت تطبع عادةً على واجهة البطاقة أصبحت الآن بحجم أصغر على الجهة الخلفية.

يأتي هذا التغيير في تصميم البطاقات في إطار التقدم التكنولوجي الذي يشهده القطاع المالي، مع اختفاء الأجهزة القديمة التي كانت تعتمد على نسخ الأرقام المنحوتة. بدأت البنوك العالمية مثل “فيزا” و”ماستركارد” بالتعاون مع البنوك المغربية في طرح بطاقات بنكية جديدة خالية من الأرقام، بما في ذلك رقم البطاقة وتاريخ انتهائها ورمز الأمان. تقتصر البطاقة الجديدة على اسم صاحبها فقط، ما يساهم في تعزيز الأمان الشخصي.

يسهم هذا التغيير في تقليل أخطار الاحتيال، خاصةً في المعاملات الإلكترونية. تشير الإحصائيات إلى أن الاحتيال عبر الإنترنت يتفوق بسبع مرات على الاحتيال داخل المتاجر التقليدية. من خلال إخفاء الأرقام، يهدف القطاع المصرفي إلى تقليل خطر سرقة البيانات عبر القرصنة أو التصوير أو النسخ.

في المستقبل القريب، لن يتطلب الأمر إدخال أرقام البطاقات لتأكيد الدفع. سيتم ربط البطاقات بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، وفي حال إجراء عملية شراء، سيتلقى العميل إشعارًا عبر تطبيق البنك الخاص به لتأكيد الدفع باستخدام كلمة مرور، بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، تمامًا كما يحدث في أنظمة الدفع الحديثة مثل PayPal وApple Pay .

في إطار تعزيز هذه الإجراءات، سبق لبنك المغرب إصدار قرار يمنع التجار من فرض أي تكاليف إضافية على العملاء عند الدفع باستخدام البطاقات البنكية. دخل هذا القرار حيز التنفيذ في أكتوبر 2024، مع استثناءات تخص عمليات السحب من الصرافات الآلية والدفع باستخدام البطاقات الدولية.

رغم الفوائد الكبيرة التي تقدمها هذه البطاقات الجديدة، يبقى التحدي الأكبر هو تأهيل التجار لاعتماد النظام الجديد، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الحجوزات الهاتفية، مثل الفنادق. سيحتاج التجار لتلقي بريد إلكتروني أو رقم هاتف العميل لتأكيد العمليات بدلا من استخدام رقم البطاقة. لذلك، يتطلب تعميم هذه البطاقات وقتًا لتحديث النظام التجاري في البلاد لاستقبال هذه الابتكارات.