صناديق الإيداع: نموذج فريد لتعبئة الادخار المحلي في إفريقيا

أكد خالد سفير، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، أن صناديق الإيداع والتدبير تُعد نموذجاً فريداً في إفريقيا لتعبئة الادخار المحلي وتوجيهه نحو تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء بعنوان “نموذج صناديق الإيداع في إفريقيا: تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة”، الذي عُقد ضمن فعاليات القمة المالية الإفريقية 2024 في الدار البيضاء.

وأشار سفير إلى أن هذه الصناديق، بخلاف أبناك التنمية، تعتمد على الموارد المحلية لتوجيهها نحو الاستثمارات المستدامة، مما يجعلها فاعلاً رئيسياً في تمويل مشاريع البنية التحتية والمبادرات الاقتصادية. كما أوضح أن صناديق الإيداع تلعب دوراً محورياً في مواجهة تحديات التحولات الاقتصادية والبيئية والنمو الديمغرافي، من خلال الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والبنية التحتية.

وأكد سفير أن هذه الصناديق تتميز بقدرتها على توقع وتمويل المشاريع الطموحة، مما يساهم في استدامة الاقتصادات الإفريقية، خاصة في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والتعمير.

من جهتها، أوضحت ناجية الغربي، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات في تونس، أن الصندوق التونسي يركز على تمويل المشاريع ذات التأثير الكبير، مثل التحول البيئي والطاقي، مع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

أما ماريوس عيسى نكوري، المدير العام لصندوق الودائع والأمانات في الغابون، فقد أشار إلى أن صناديق الإيداع تتيح تمويل المشاريع الكبرى، مع قبول المخاطر المرتبطة بالاستثمارات طويلة الأجل، على عكس الأبناك التي تفضل التركيز على التمويل قصير ومتوسط الأجل.

بدوره، سلط سيرج كواو كابلان، المستشار الفني لصندوق الودائع والأمانات في الكوت ديفوار، الضوء على الهيكلة المالية لصناديق الإيداع، موضحاً أنها تعتمد على الادخار المحلي بدلاً من الموارد المستخرجة كما هو الحال في الصناديق السيادية، مما يعزز استدامتها ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.

خلص اللقاء إلى أن صناديق الإيداع تُعد رافعة استراتيجية لتمويل المشاريع طويلة الأجل، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة وتدبير الموارد الطبيعية، مع دعم التحول البيئي والطاقي لتعزيز استدامة الاقتصادات الإفريقية.