توقيع شراكة لدعم التمكين الاقتصادي للنساء في قطاع الصيد البحري

وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع “دعم التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، الذي يهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري.

وجاء توقيع هذه المذكرة، الذي تم بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أوشن النصيري، في سياق الجهود الوطنية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية واستراتيجية “آليوتيس”.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، أكدت زكية الدريوش أن هذه الشراكة تجسد التزام الطرفين بترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قطاع الصيد البحري. وأوضحت أن إدماج مبادئ المساواة والإنصاف يسهم في استدامة القطاع وتنميته، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة في سلسلة قيمة الصيد البحري.

وأبرزت الدريوش أن المشروع، الذي يحظى بدعم مالي قيمته 80 ألف أورو من حكومة جزر البليار، يمثل فرصة لتعزيز المكتسبات وفتح آفاق جديدة للنساء العاملات في القطاع.

من جهتها، شددت مريم أوشن النصيري على انسجام هذا المشروع مع التزامات المغرب تجاه تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تمكين النساء العاملات في قطاع الصيد البحري من الموارد اللازمة للاندماج في سلاسل القيمة المستدامة، مع التركيز على تقليص الفجوة الرقمية وتحسين فرص الولوج إلى التمويل.

وسيساهم المشروع، الذي ستُنفذ مرحلته الأولى في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال عام، في تحسين الأمن الغذائي وإدارة الموارد البحرية، إلى جانب تزويد النساء العاملات في الصيد البحري بالتكنولوجيا الحديثة والمهارات اللازمة لتطوير أنشطتهن الاقتصادية.

ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء العاملات في القطاع، من خلال التكوين والأنشطة المدرة للدخل، مما يجعلهن فاعلات رئيسيات في التنمية المحلية.