تقرير: المدراء الماليون المغاربة متفائلون بآفاق النمو الاقتصادي

كشف تقرير “بي دبليو سي” المغرب عن نتائج دراسته السنوية حول أولويات الإدارات المالية في المغرب لسنة 2025، مشيرة إلى زيادة ملحوظة في ثقة المدراء الماليين المغاربة بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المملكة. وشملت الدراسة أزيد من 110 إدارة مالية من مختلف الشركات المغربية، مما يعكس توجها إيجابيا في القطاع المالي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

شهدت السنوات الثلاث الأخيرة زيادة بنسبة تفوق 10% في الثقة التي أبدتها الإدارات المالية المغربية بشأن النمو الاقتصادي في البلاد. وبلغت نسبة الثقة في المستقبل الاقتصادي 93%، مما يعكس التفاؤل في قدرة المغرب على الحفاظ على استقراره الاقتصادي وتحقيق المزيد من التقدم بفضل الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق والمشاريع الاستثمارية الهامة.

وقال محمد رقيبات، المسؤول عن أنشطة التدقيق في “بي دبليو سي” المغرب: “إن هذه الثقة تعكس مناخ الأعمال المشجع في المغرب، الذي يعتمد على إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة”.

أصبحت إدارة الأداء في الشركات المغربية من الأولويات لسنة 2025، حيث صعدت من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى، فيما أبدى 64% من المدراء الماليين رغبتهم في تحفيز التحول الرقمي لمؤسساتهم، وتعزيز مرونتها لمواكبة التغيرات السريعة في السوق. ويعد الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في هذا التحول، حيث يعتزم 60% من المدراء الماليين استثمار مزيد من الموارد في مشاريع تكنولوجية جديدة لتعزيز كفاءة العمل داخل الإدارات المالية.

وتعليقا على هذا الموضوع، قالت كنزة صابوني، مدققة حسابات في “بي دبليو سي” المغرب: “الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي باتا يشكلان جزءًا أساسيًا من مستقبل الإدارات المالية. هذه التقنيات توفر فرصًا كبيرة لتحسين دقة القرارات وتقليل المخاطر المالية”.

فيما يخص التحديات المستقبلية، أشار التقرير إلى أهمية تضمين الاستدامة في استراتيجيات الشركات المالية. فقد أكد المشاركون أن المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من نماذج الأعمال الحديثة، ويجب على الإدارات المالية التعامل مع هذه التحديات بشكل استباقي من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة تتماشى مع اللوائح الحالية ومتطلبات التنمية المستدامة.

تُظهر نتائج دراسة “بي دبليو سي” المغرب لسنة 2025 أن الإدارات المالية في المملكة تأخذ خطوات حاسمة نحو المستقبل، حيث تجمع بين التحول الرقمي وتعزيز المرونة المؤسسية، إلى جانب دمج الاستدامة في استراتيجياتها. ويبقى الهدف الأسمى هو تطوير بيئة اقتصادية مستدامة تتواكب مع المتغيرات العالمية والمحلية.