وقعت بورصة الدار البيضاء اتفاقية تعاون استراتيجي مع بورصة الأوراق المالية الإثيوبية، وذلك بعد انتهاء القمة المالية الإفريقية التي عُقدت مؤخراً في الدار البيضاء. تعكس هذه الشراكة رغبة كلا البورصتين، اللتين تمثلان أكبر اقتصادين في إفريقيا، في تعزيز التعاون بينهما، مما يساهم في تعزيز أسواق رأس المال كأحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية.
تهدف الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات التقنية والتشغيلية لبورصة الدار البيضاء لدعم نظيرتها الإثيوبية في تعزيز تقنياتها وقدراتها التشغيلية وإدارة المخاطر. كما ستساهم الشراكة في مشاركة تجربة المغرب في تطوير سوق الأوراق المالية، خاصة من خلال الإصلاحات المالية الكبرى التي شهدتها البلاد منذ سنة 1993، والتي أدت أخيرا إلى إطلاق سوق العقود الآجلة.
ستعمل البورصتان أيضاً على تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال الإثيوبي والمغربي، وزيادة فرص التجارة والاستثمار بين البلدين. كما سيتعاونان في تطوير منتجات مشتركة، وإدراج مزدوج، ومبادرات تعليمية مالية، بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح إفريقيا في المنصات المالية الإقليمية والدولية.
يركز هذا التعاون أيضا على تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، كأداة أساسية لتشجيع الاستثمار المسؤول ودعم النمو الاقتصادي المستدام. من خلال هذه المبادرة، تسعى البورصتان إلى توسيع نطاق الوصول إلى تمويل سوق الأوراق المالية، وتعزيز سيولة السوق، والمساهمة في التنمية الاقتصادية لبلديهما، وتعزيز التكامل المالي في جميع أنحاء القارة.
للإشارة تأسست بورصة الأوراق المالية الإثيوبية في أكتوبر 2023 كجزء من شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تقديم فوائد سوق الأوراق المالية لتحفيز النمو الاقتصادي في إثيوبيا. وفي المقابل، تُعتبر بورصة الدار البيضاء، التي أُسست سنة 1929، ثاني أكبر بورصة في القارة، حيث تبلغ قيمتها السوقية 76 مليار دولار، مما يمثل 55% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهي نموذج عالمي لنضج الأسواق.
