محاولة تهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوغراما من مخدر “الشيرا”، تستنفر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث جرى ضبط المخدرات بميناء الدار البيضاء على متن حاوية للنقل الدولي كانت متوجهة نحو أوروبا.
وأسفرت إجراءات التفتيش، في عملية شاركت فيها مصالح الأمن الوطني وجمارك ميناء الدار البيضاء، على حجز شحنات المخدرات المخبأة داخل حاوية النقل، وملفوفة بعناية وسط شحنة من مسحوق السمك، حيث جرى تغليف المخدرات المهربة، فيما لعبت الكلاب المدربة للشرطة دورا مهما في تحديد أماكن تخزين المخدرات بدقة.
وجرى الاستماع إلى مدير مصنع لتصبير السمك، المملوك لشركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، باعتبار أن المخدرات المحجوزة كانت مهربة في شحنة لدقيق السمك وموجهة للتصدير إلى بلجيكا.
وحسب المصادر نفسها، وضعت الشركة رهن إشارة عناصر الشرطة القضائية وثائق لوجستية خاصة بالشاحنة التي ضبطت حمولة المخدرات على متنها، موضحة أن الأبحاث الأولية قادت إلى ختم الشحنة من قبل المسؤول الجمركي داخل المصنع قبل خروجها، الشيء الذي حول مسار التحقيق نحو السائق وأطراف ثانية، حيث أخضع المحققون جهاز “جي بي إس” المثبت على الشاحنة للتدقيق، وقراءته ستكشف الأماكن التي مرت منها، والجهات المتورطة في عملية التهريب.
ونسقت عناصر الشرطة القضائية مع مصالح المراقبة الجمركية، من أجل فتح ملفات عمليات تصدير سابقة بين الشركة وشركة أخرى موجودة في بلجيكا، من أجل طلب معلومات إضافية من الشرطة الأوربية “أوروبول”، في إطار تبادل المعطيات الأمنية بين المغرب وأوروبا.
ولتفكيك خيوط هذه العملية، شرعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الاستماع إلى المعشر المسؤول عن عملية التصدير، والإطار الجمركي الذي ختم الحاوية، لتضييق دائرة المشتبه فيهم، وتعقب مصدر المخدرات وارتباطاته مع جهات في المغرب وأوروبا، كما امتدت أبحاث العناصر الأمنية إلى عاملين في المصنع، ومسؤولين عن الشحن والتفريغ، وطلبوا تحت إشراف النيابة العامة، الأقراص الصلبة الخاصة بكاميرات مراقبة قي مصنع السمك بآسفي لتفريغ محتواها وتحليلها، للتأكد من المعلومات، التي تخدم البحث الأمني الجاري.
