أصدرت مجموعة “يونيمير” بلاغا بشأن محاولة تهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوغراما من مخدر “الشيرا”، التي جرى ضبطها في ميناء الدارالبيضاء مخبأة في شحنة دقيق السمك، المعدة للتصدير نحو بلجيكا. تعبر الشركة من خلال البلاغ عن موقفها من هذه القضية، حيث تعتبر نفسها ضحية لمحاولة تهريب المخدرات التي تورط فيها مصنعها بآسفي وفقا للبلاغ الصادر عنها وهذا نصه:
“في أعقاب ضبط جمارك ميناء الدار البيضاء لشحنة من الشيرا مخبأة في حاوية من مسحوق السمك المشحونة من قبل شركة يونيمير بروتينز، وهي شركة تابعة لمجموعة يونيمير، يجري حاليا تحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة وكذا الاشخاص المتورطين فيها.
وتُصدّر مجموعة يونيمير، التي تعتبر فاعلا رئيسيا في قطاع الصيد البحري المغربي، أكثر من 1500 حاوية وشاحنة سنويًا منذ عدة عقود وذلك عبر مجموع شركاتها الصناعية الـ 16 ، ولا سيما إلى شركائها الدوليين التي تجمعهم بها علاقة تاريخيّة. وتتم عمليات التصدير هذه في إطار الامتثال الصارم للإجراءات التنظيمية حيث انها لم تسجل أية حادثة ممائلة.
وفي هذا السياق، تبقى شركة يونيمير بروتينز رهن إشارة السلطات المختصة، وتحتفظ بحقها في مقاضاة أي شخص متورط في هذه الأفعال“.
للتذكير، كانت بداية هذه القضية بخبر عادي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء في 11 دجنبر، عبارة عن بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، وتداولته كل وسائل الإعلام من إذاعات، وصحف، ومواقع إلكترونية، وتلفزيون.
أسفرت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن إجهاض محاولة لتهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن حاوية للنقل الدولي كانت متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.
وأوضح مصدر أمني أن إجراءات التفتيش، التي ساهمت فيها الكلاب المدربة للشرطة، كانت قد مكنت من حجز شحنات المخدرات المحجوزة داخل حاوية للنقل البحري، وهي مخبأة وملفوفة بعناية ضمن شحنة من مسحوق السمك، تم اعتمادها كغلاف خارجي لتلفيف المخدرات المهربة.
وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وتشخيص مصدري الحاوية المضبوطة، علاوة على الكشف عن جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية المرتبطة بهذه القضية، وكذا رصد امتداداتها المحلية والدولية.
ولتفكيك خيوط هذه القضية من أجل معرفة علاقة مصنع السمك “أونيمير” المتخصص في تصنيع وتصدير دقيق السمك بعملية التهريب، علما أن الأبحاث الأولية كشفت أن ختم الحاوية تم بمصنع السمك من طرف أحد عناصر الجمارك، قبل توجهها نحو ميناء الدارالبيضاء، إلا أن روايات أخرى تشير إلى أن الشحنة لم تختم داخل المصنع وفقا للإجراءات المعمول بها، الشيء الذي يبين أن هناك شبهة تواطئ بين العاملين في المصنع والمشاركين في العمليات اللوجستية ومراقبة عملية التصدير.
كانت الحاوية التي عُثر فيها على المخدرات محملة بشحنة تزن 19 طنًا من مسحوق السمك، وهي ضمن سلسلة موجهة إلى شركة مقرها في بلجيكا، سبق لمصنع السمك أن صدر لها أربع شحنات، حيث أظهرت النتائج الأولية للتحقيق أن العمليات السابقة لم تتعرض لأي عطل في الرقابة اللوجستية.
