أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة ناهزت 324 مليار درهم خلال سنة 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 22.2 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 أي زائد 7.4%.
وأوضح المجلس، أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى الزيادة التي عرفتها المداخيل الجبائية بما قدره 13.9 مليار درهم زائد 5.6 %، وتلك المسجلة على مستوى المداخيل غير الجبائية بحوالي 8.2 مليار درهم زائد 16.8%.
وحسب التقرير ، فقد واصلت المداخيل الإجمالية تطورها الإيجابي، حيث بلغت حوالي 261.9 مليار درهم، عند متم شهر شتنبر 2024 مقابل 233.5 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2023 زائد 12.2%.
ويرتبط ارتفاع المداخيل الجبائية بحسب التقرير، بتنزيل الإصلاح الضريبي، فضلا عن انعكاسات ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما على المداخيل االجمركية.
وبخصوص النفقات العادية لميزانية الدولة، فقد بلغت حوالي 293 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.1 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 زائد 1.8%.
أما نفقات الاستثمار فعرفت زيادة نسبتها 18% إذ انتقلت من 93.8 إلى 110.8 مليار درهم ما بين سنتي 2022 و2023.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا وفق التقرير إلى تسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع المهيكلة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020، وكذا مواصلة دعم بعض المؤسسات العمومية التي تأثرت وضعياتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية في سنة 2022.
