نحو استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية: توصيات المجلس الأعلى للحسابات
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، أن المغرب مازال بعيدا عن تحقيق الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية لمواجهة التقلبات الحادة للأسعار بالأسواق العالمية.
ووقف التقريرعلى أن المخزونات الاحتياطية من المنتجات البترولية لم تحقق الحد الأدنى، المحدد حسب القانون، إذ سجل مخزون الغازوال 32 يوما ، ومخزون البنزين 37 يوما، بينما اكتفى المخزون الاستراتيجي من غاز بالبوتان 31 يوما فقط، علما بان الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي من هذه المواد الحيوية في 60 يوما طبقا للقانون.
وخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن هدف اقتصاد 20 في المائة من الطاقة، لا يزال بعيد المنال، بعدما سجل اقتصاد الطاقة نسبة 5 في المائة فقط. بالمقابل أوصى المجلس بالعمل على بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها، ووضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية.
كما دعا تقرير المجلس إلى تحسين الحكامة والقيادة بالقطاع الطاقي، وإلى تسريع وتيرة تنزيل عدد من الإجراءات المرتبطة بالإطار القانوني وبآليات التمويل، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أفق سنة 2030، خاصة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وبالنسبة لقطاع الكهرباء، أوصى المجلس بتسريع مسلسل الإصلاح من خلال الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، واستكمال إصدار النصوص القانونية المتعلقة بضبط القطاع، لا سيما تلك الخاصة بإحداث جهة لتسيير شبكة نقل الكهرباء، وتنظيم عملها، كما أوصى التقرير الوزارة بإتمام عملية نقل منشآت الطاقات المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وكالة “مازن”.
