شهدت الدار البيضاء مساء أمس الاثنين ، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، بهدف تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاعين القضائي والتأميني.
ووفقًا لبلاغ صادر عن وزارة العدل، وقع الاتفاقية كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الجامعة المغربية للتأمين بشير بادو. وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط التبادلات بين المحاكم وشركات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، مما يسهم في تحسين تدبير المعطيات والإجراءات القضائية.
وأوضح البلاغ أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية من خلال تمكين الهيئات وشركات التأمين من الوصول الفوري إلى المعلومات المرتبطة بالقضايا التأمينية. كما تسعى إلى تسريع تنفيذ الأحكام عبر آليات متطورة لتعويض المتضررين وتتبع الملفات القضائية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات عبر تمكينها من حسابات مخصصة تسهل متابعة ملفاتها بشكل أسرع وأكثر دقة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مشيرًا إلى أن المنصة الرقمية تمثل التزامًا حقيقيًا نحو إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، وفق التوجيهات الملكية السامية لإصلاح الإدارة العمومية.
من جانبه، أكد عبد الرحيم الشافعي أن الاتفاقية تعكس حرص الأطراف الثلاثة على الارتقاء بمستوى التبادلات بين شركات التأمين والمواطنين، وضمان مزيد من الشفافية والفعالية في معالجة الملفات المرتبطة بالقطاع.
بدوره، شدد بشير بادو على التزام الجامعة المغربية للتأمين بتطوير الابتكار الرقمي، مما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وخلص البلاغ إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعميم المحاكم الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، مشيرًا إلى التزام الأطراف الموقعة بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع وتطوير مبادرات رقمية مستقبلية تدعم استدامة الخدمات العمومية بالمملكة.
