عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي الرابع، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر، حيث استعرض مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني وآفاق النمو على المدى المتوسط. وكانت التوقعات قد أظهرت أن الاقتصاد المغربي سيشهد تباطؤًا خلال سنة 2024، على أن يسجل تحسنًا تدريجيًا في السنوات اللاحقة.
ووفقًا لتقديرات بنك المغرب، من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي الوطني 2.6% خلال سنة 2024، مقارنة بـ 3.4% المسجلة سنة 2023. ويُعزى هذا التباطؤ أساسًا إلى التراجع المرتقب في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.6%، نتيجة الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الموسم الفلاحي السابق.
بالمقابل، يُتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي انتعاشًا ملحوظًا في سنة 2025، حيث من المرتقب أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 5.7%، بناء على فرضية تحقيق محاصيل حبوب تُقدّر بـ 50 مليون قنطار، وهو مستوى مماثل لمتوسط السنوات الخمس الأخيرة. كما يُنتظر أن يستمر هذا التحسن في سنة 2026، بنسبة نمو تبلغ 3.6%.
وفيما يخص القطاعات غير الفلاحية، تشير التوقعات إلى تسجيل نمو مستقر عند 3.5% خلال سنة 2024، قبل أن يتحسن تدريجيًا إلى 3.6% سنة 2025، ويصل إلى 3.9% في سنة 2026. ويعكس هذا الأداء قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية، بفضل تعافي القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
بشكل عام، ورغم التباطؤ المتوقع في سنة 2024، يُرتقب أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني إلى 3.9% خلال سنتي 2025 و2026، مدعومة بتحسن الإنتاج الفلاحي وانتعاش القطاعات غير الفلاحية، إلى جانب استقرار الاقتصاد الدولي وتحسن الظروف المناخية.
