الجواهري: تعزيز النمو الاقتصادي يتطلب خفض الفائدة ومعالجة البطالة

أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس البنك، على مساهمة خفض سعر الفائدة في النمو الاقتصادي، لكونه سيزيد من حجم المعاملات والاستثمارات سواء بالنسبة للأشخاص أو المقاولات، مشيرا إلى أن بنك المغرب يستجيب لطلبات كل البنوك لتمويل طلبات المستثمرين.

وقال في معرض حديثه عن البطالة، أنه لا يمكن معالجة مشكل البطالة، دون الرفع من مستويات النمو وتوزيع الثروة كما ينبغي، أما الاقتصار على حلول أخرى كخلق مناصب شغل “متواضعة” فلن يعالج مشكل البطالة المتفاقم، مؤكدا على لعب الظرفية الخارجية لدور كبير في الرفع من مستويات البطالة بالمغرب، نظرا لارتباط الاقتصاد المغربي بالقارة الأوروبية “المريضة”.

وبخصوص تضارب بعض المعطيات بين بنك المغرب والحكومة، شدد الجواهري على أن الحكومة وبنك المغرب يبنيان معطياتها على فرضيات وليس على معطيات ملموسة، ففي حال تساقطت الأمطار بشكل كاف وفي وقتها المناسب، يمكن تجاوز كل هذه الأرقام، فالأمر في التوقعات، سواء الحبوب أو أسعار غاز البوتان أو غيرها، مبني على فرضيات ولا يمكن القول إن هذه الفرضية أكثر دقة، لأن الأمر مرتبط بمحددات غير متحكم فيها، وهو ما يظهر حتى في الأرقام التي تقدمها مؤسسات دولية تتتبع الوضعية في المغرب.

وشدد الجواهري على أن عمل الفاعلين في القطاعين العام والخاص يجب أن يسير في اتجاه تنمية أنشطة القطاعات غير الفلاحية التي بدأت تأخذ اتجاهًا إيجابيًا، حيث عرف نمو هذه الأخيرة شبه استقرار خلال السنة الجارية ببلوغها نسبة 3.5%، قبل أن تتحسن سنة 2025 لتصل إلى 3.6% ثم 3.9% خلال سنة 2026.

فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم، اعتبر والي بنك المغرب أن المغرب يسير في اتجاه ذكي، حيث سيكون التنظيم بين ثلاثة بلدان، متوقفا على الرواج الاقتصادي والمالي الذي عرفته البلدان التي سبق لها تنظيم هذه التظاهرة، مع التأكيد على أن الاستعمال الإيجابي للمشاريع والبنيات التي تبنى استعداد لكأس العالم فيما بعد، سيكون له أثر إيجابي على التنمية، خاصة وأنه لدينا عجزا في البنية التحتية في هذا الميدان.

وبخصوص مشروع قانون العملات المشفرة، أكد الجواهري أنه متوفر حاليا ويجري العمل على إعداد نصوصه التطبيقية. وسيكون محل مناقشة وتحليل، كما أبرز أن إعداده تم بمساعدة تقنية مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبمشاركة جميع الأطراف والوزارات المعنية.