كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، عن تعبئة حوالي 18 ألف هكتار من الوعاء العقاري لدعم الأنشطة الاستثمارية القطاعية خلال السنة الجارية، مما سيُسهم في إنجاز 152 مشروعًا باستثمارات تبلغ نحو 19 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول “تعبئة العقار العمومي لفائدة المشاريع الاستثمارية”، أن الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 شهدت تخصيص 15 ألف هكتار لمشاريع في قطاع الطاقة، و84 هكتارًا لقطاع السياحة، و56 هكتارًا للصناعة التقليدية، و64 هكتارًا لقطاع السكن.
وأضافت أن هناك أيضًا أكثر من 1000 هكتار خُصصت لإنجاز مشاريع فلاحية، إلى جانب تخصيص 322 هكتارًا لخدمة الإدارات العمومية، بهدف تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأشارت إلى أن العمل جارٍ على تأسيس الرسوم العقارية لمساحة تناهز 349 ألف هكتار لتصفية العقارات الخاصة بالدولة وحمايتها.
وأكدت الوزيرة أن توزيع العقارات يتم بطريقة تضمن تحقيق العدالة المجالية، مشددة على ضرورة تعزيز هذه العدالة في المشاريع الاستثمارية، بما يتماشى مع ميثاق الاستثمار.
