سيعقد مجلس الحكومة، يوم غد الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفقًا لما أورده بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وسيفتتح المجلس أشغاله بدراسة سبعة مشاريع مراسيم، حيث يتعلق الأول منها بالنظام الأساسي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فيما يهدف الثاني إلى إحداث المندوبية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والاتصال، مع تحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
أما المرسوم الثالث فيتعلق بإحداث المندوبية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي، مع تحديد اختصاصاتها وتنظيمها، في حين يركز الرابع على إحداث المندوبية الجهوية للتجهيز والماء والنقل واللوجستيك وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
ويهدف مشروع المرسوم الخامس إلى تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، حيث لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يومًا. أما المرسوم السادس فيعدل ويكمل المرسوم الذي يحدد لائحة القرارات الإدارية التي يتطلب معالجتها تمديد الأجل القانوني من أجل إجراء خبرة تقنية أو تحقيق عمومي.
وبالنسبة لمشروع المرسوم الأخير، فهو يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم الذي يحدد لائحة القرارات الإدارية التي يُعتبر فيها سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء الأجل المحدد لمعالجة الطلبات.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وفقًا لما جاء في البيان.
