الجواهري: تنظيم الأصول المشفرة ضروري لمواجهة التحدي الرقمي  

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الإطار القانوني الجاري اعتماده لتنظيم الأصول المشفرة في المغرب يهدف إلى تقنين هذه المنظومة مع الحفاظ على الابتكار المالي الذي قد ينجم عنها. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2024.

وأوضح الجواهري أن الهدف من هذا الإطار هو “تأطير استخدام الأصول المشفرة دون كبح الابتكار”، مشيراً إلى أن القانون يتماشى مع توصيات مجموعة العشرين ويأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذه الأصول. وأضاف أن إعداد النص تم بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان بيئة منظمة وآمنة، بعد مشاورات موسعة مع مؤسسات وطنية ودولية والفاعلين الاقتصاديين.

وأشار الجواهري إلى أن المغرب من بين أولى الدول النامية التي تقدم تنظيماً شاملاً للأصول المشفرة، بهدف مواجهة تحديات رقمنة الأنظمة النقدية. كما تطرق إلى السوق الثانوية للديون المتعثرة، مشيداً بأول عملية توريق ناجحة بقيمة 400 مليون درهم والتي قد تساهم في هيكلة السوق وتحفيزه.

وأكد أن السوق الثانوية للديون المتعثرة تمثل رافعة لتعزيز ملاءة البنوك ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال إدارة نشطة للديون المتعثرة. وفي هذا السياق، قرر مجلس بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%، مراعاةً لتطور التضخم والشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية العالمية.