وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير مهارات القضاة الناطقين الرسميين وتعزيز معارف الصحفيين في المجالات القانونية والقضائية.
ووفق بلاغ رسمي، تسعى الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون يتيح تنظيم دورات تدريبية للناطقين الرسميين باسم المحاكم في مختلف مناطق المملكة، لتطوير مهاراتهم في صياغة البلاغات والتصريحات الصحفية والمشاركة في البرامج الحوارية، إضافة إلى تقنيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تشمل الاتفاقية التزام المعهد العالي للإعلام والاتصال بتوفير تكوين متخصص للقضاة وموظفي المجلس، وتنظيم فعاليات علمية مشتركة، مع فتح شعب دراسية متخصصة في المجال القانوني والقضائي.
وأكد عبد النباوي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة تعكس أهمية تمكين الرأي العام من الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول الشأن القضائي، مشيرًا إلى التحديات القانونية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية وسرية التحقيقات، مما يتطلب من الناطقين الرسميين امتلاك أدوات قانونية ومهنية دقيقة.
وأضاف أن القانون التنظيمي لسنة 2023 أنشأ مؤسسة الناطق الرسمي باسم المحكمة لتعزيز التواصل بين المحاكم ووسائل الإعلام، وهو ما يتطلب تأهيل القضاة المعنيين بهذه المهمة لتطوير قدراتهم في التفاعل الإعلامي وضمان الشفافية.
من جهته، شدد عبد اللطيف بن صفية على أهمية هذه الشراكة في تمكين الناطقين الرسميين من اكتساب لغة إعلامية مهنية والتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي، مع تعزيز معارف الصحفيين في المجال القانوني لرفع مستوى الممارسة الإعلامية وضمان احترام أخلاقيات المهنة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيعمل، بموجب الاتفاقية، على دعم تكوين الصحفيين في الجوانب القانونية، وتنظيم أبحاث ودراسات مشتركة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال لتعزيز الثقافة القانونية والقضائية لدى الإعلاميين.
