أطلقت وزارة الداخلية خطة استراتيجية جديدة لتطوير قطاع النقل الحضري، باستثمارات تصل إلى 11 مليار درهم. يمتد المشروع من 2025 إلى 2029، ويهدف إلى تحديث قطاع النقل الحضري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويشمل البرنامج تحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية، مما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العمومي بالمملكة.
ويتضمن البرنامج الاستثماري اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة في الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV) بالإضافة إلى أنظمة تذاكر حديثة. كما يتضمن تحسين المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة الضرورية.
سيتم تمويل هذا البرنامج بشكل مشترك من “صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن (FRAT) ومجالس الجهات، حيث ستساهم الجهات بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 مليار درهم)، بينما ستتحمل وزارة الداخلية ثلثي المبلغ المتبقي (7.32 مليار درهم) من خلال الصندوق ذاته.
لضمان نجاح البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، تشمل الدعم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية للمسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذلك لشركات التنمية المحلية.
كما أعدت وزارة الداخلية ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات، ووُضعت رهن إشارة السلطات المفوضة لتدقيقها وتكييفها مع السياقات المحلية. ويأتي هذا النموذج الجديد لإدارة القطاع بعد تنقيحه بناءً على التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وكذلك تمكين السلطات من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
في إطار تعزيز الشراكة بين الأطراف المختلفة، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق FRAT بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 مليارات درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
يهدف هذا البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
