قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اللقاء التواصلي، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر، حول موضوع إصلاح المدونة، التوجهات الرئيسية لهذا الإصلاح، والتي تمس بشكل مباشر وعميق الأسرة وجميع مكوناتها.
وفي كلمته، كشف عبد اللطيف وهبي عن التوجه الرئيسي لهذا الإصلاح، الذي يمس بشكل مباشر وعميق الأسرة وجميع مكوناتها: الزواج، الطلاق، الميراث، حضانة الأطفال، والممتلكات المكتسبة معا، وغيرها.
فيما يلي أهم النقاط الرئيسية التي تضمنتها مراجعة مدونة الأسرة:
- إمكانية توثيق الخطبة. على أن تكون وثيقة الزواج الوسيلة الوحيدة لإثبات العلاقة الزوجية. مع منح ضمانات لزواج المواطنين من ذوي الإعاقة.
- سيتمكن مغاربة العالم من عقد الزواج بدون حضور شاهدين مسلمين.
- سيكون السن القانوني للزواج لكلا الجنسين هو 18 عامًا، وبشكل استثنائي 17 عامًا، مع مراعاة عدد من الشروط.
- يجب أن تعلن زوجة المستقبل عند توقيع عقد الزواج أنها تقبل بتعدد الزوجات. إذا اعترضت على ذلك وعند تسجيل العقد، لا يجوز لزوجها المستقبلي أن يتخذ زوجة ثانية. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، فإن السبب الموضوعي لتعدد الزوجات ينحصر في حالات نادرة وحسب رأي القاضي: عقم الزوجة أو مرضها الذي يمنعها من القيام بواجبها الزوجي.
- إنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة في حالة الطلاق، باستثناء الطلاق الودي. وتتمثل مهمتها في محاولة التوفيق بين الزوجين، إن لم يكن الوصول بهما إلى اتفاق بشأن عواقب الطلاق.
- يكون الطلاق الودي موضوع عقد بين الزوجين دون الحاجة إلى إجراءات قانونية. يجب ألا تستغرق إجراءات الطلاق أمام المحاكم أكثر من ستة أشهر.
- أن يؤخذ عمل الزوجة في المنزل في الاعتبار في تقييم الممتلكات المكتسبة معا.
- استخدام التكنولوجيا في إجراءات الطلاق، مع إمكانية استخدام التوكيلات، باستثناء الصلح والوساطة.
- حضانة الأطفال حق مكتسب ومشترك بين الزوجين. ويحتفظان معاً بهذا الحق بعد الطلاق. توفير ضمانات للحق في سكن الأطفال، واتخاذ تدابير للزيارات أو السفر مع الأطفال (وهو حق محدود للنساء حاليًا).
- لا تفقد المرأة المطلقة حضانة أولادها حتى لو تزوجت مرة أخرى.
- سيتم استحداث معايير مرجعية لتقييم مبلغ النفقة. سيتم اتخاذ تدابير لتسريع إجراءات تبليغ الأحكام وتنفيذها.
- ستكون الوصاية القضائية على الأطفال مشتركة بين الزوجين حتى بعد الطلاق. في حال وجود خلافات، يفصل فيها قاضي الأسرة.
- سيتم استحداث إجراءات قضائية لدعم المراهقين وتعزيز الحماية القانونية لممتلكاتهم. سيكون للمحاكم الحق في مراقبة تصرفات الأوصياء عليهم.
- في حالة وفاة أحد الزوجين، سيكون للباقي على قيد الحياة الحق في الاحتفاظ بمنزل الزوجية، وفقًا للقواعد التي سيحددها القانون.
- تنفيذ اقتراح المجلس الأعلى للعلماء فيما يتعلق بميراث البنات: سيكون للزوجين أثناء حياتهما الحق في الهبة بما يرغبان فيه.
- سيتمكن الزوجان من الاختيار بين الهبة والوصية إذا اختلفت عقيدتهما.
وكشف وزير العدل عن عدد من الإجراءات المصاحبة لهذا الإصلاح في الجانب العملي واللوجستي، والذي يتطلب توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة في شؤون الأسرة، ليس فقط قضاة الصلح بل أيضًا الأطر الذين يتمتعون بتدريب متخصص ومستمر، ومراجعة إجراءات قانون الأسرة. حيث سيتم إعداد دليل مرجعي عملي للمدونة لهذا الغرض، ثم تيسير الوصول إلى قضاء الأسرة من خلال إنشاء مركز موحد في جميع المؤسسات المتخصصة.
