يعرف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز تنافسية موزعي السيارات والشركات المغربية، مع تقديم دعم ملموس لسوق السيارات الجديدة وبرامج تجديد الأساطيل. ومن المتوقع أن تشكل سنة 2025 محطة تحول مهمة لهذا القطاع الحيوي.
اعتبارًا من فاتح يناير 2025، سيرتفع سقف الاستهلاك القابل للخصم للسيارات المخصصة لنقل الأشخاص من 300,000 إلى 400,000 درهم، مما يتيح للشركات الاستثمار في سيارات عالية الجودة دون التأثير على استقرارها المالي. هذه الخطوة من شأنها تعزيز نشاط القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات الفاخرة.
كما يشمل الإصلاح رفع قيمة الإهلاك السنوي القابل للخصم السنوي لسيارات السياحة، حيث يمكن الشركات من خصم ما يصل إلى 80 ألف درهم سنويا من أرباحها الخاضعة للضريبة، مقارنة بـ 60 ألف درهم في السابق، بينما ستساهم الزيادة في سقف مخصصات الاهتلاك القابلة للخصم في تخفيض أرباح هذه الشركات الخاضعة للضريبة بشكل أكبر، ما يؤدي إلى توفير ضريبي كبير، وتقليص العبء الجبائي المرتبط بهذه الاستثمارات المتكررة بدرجة أساسية.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة في القطاعات المعنية، مع فتح آفاق جديدة للشركات المغربية في ظل إصلاحات ضريبية مشجعة.
