شهد سوق الأوراق المالية أداءً مهما مع نهاية سنة 2024، حيث كشف الاجتماع العشرون للجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية لمنظمي القطاع المالي (الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS ووزارة الاقتصاد والمالية)، عن مؤشرات إيجابية قوية. وتجلى هذا الأداء في ارتفاع مؤشر MASI بنسبة 22% منذ بداية السنة، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق المالي.
وفيما يخص تقييم السوق، سجلت نسبة السعر للربح الإجمالي 17.7 ضعفاً في 17 دجنبر 2024، وهو مستوى يقل عن متوسط السنوات الخمس الأخيرة البالغ 20 ضعفاً. ويعزى هذا التناقض الظاهري إلى النمو الملحوظ في أرباح الشركات المدرجة، مما ساهم في الحفاظ على مستويات تقييم متوازنة في السوق.
وشهدت بورصة الدار البيضاء تحسناً ملحوظاً في مستويات السيولة، حيث ارتفع المعدل إلى 11.48% بنهاية نونبر 2024، مقارنة بـ 9.50% في السنة الماضية، إذ ترافق هذا التحسن مع زيادة ملحوظة في إقبال المستثمرين الأفراد، تجلت في ارتفاع عدد حسابات الأوراق المالية وزيادة عدد حاملي القيم المنقولة OPCVM.
أما في قطاع التأمين، فقد سجلت المكاسب الرأسمالية غير المحققة لشركات التأمين قفزة كبيرة بنسبة 62.3% مقارنة بالعام السابق. وبلغت هذه المكاسب 35.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، مستفيدة من انتعاش سوق الأسهم وانخفاض أسعار الفائدة.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى متانة السوق المالي المغربي وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات، مما يبشر بآفاق واعدة للقطاع المالي في المملكة خلال المرحلة المقبلة. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح سياسات التنظيم والإشراف التي تتبناها الهيئات المالية المختصة.
