دخل قرار رسم مكافحة إغراق السوق على واردات معلبات الطماطم القادمة من مصر حيز التنفيذ ابتداء من 24 دجنبر 2024. واستندت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية، لإصدار هذا القرار، الذي تبلغ مدته 5 سنوات بنسبة 29.93%، إلى نتائج تحقيق أنجز من طرف وزارة الصناعة بناءً على طلب قدمته الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية نيابةً عن ثلاث شركات مغربية.
وقد تم تقديم الطلب من قبل الفيدرالية نيابةً عن نيابة عن ثلاث شركات مغربية تمثل 96 في المائة من الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة، بطلب يهدف إلى تطبيق تدبير مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المصرية.
وحسب القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يشكل موضوع إغراق المنتوج المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية.
في تقرير صادر في أبريل الماضي، أشارت الفيدرالية إلى انخفاض بنسبة 14% في حصة الإنتاج المحلي من السوق الوطنية، مشيرةً إلى التأثيرات الكبيرة لواردات الطماطم على الإنتاج الوطني. وأكدت أن أسعار المنتجات المستوردة من مصر أقل من أسعار العلامات التجارية الوطنية، حيث ارتفع الفارق من 13% إلى 35% بين سنتي 2018 و 2022، مما ألحق أضرارا جسيمة بالصناعة المحلية.
كما أظهر التحقيق أن الواردات من مصر زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، ولها تأثيرات سلبية على أسعار البيع والكميات المباعة وحصة السوق والأرباح التي تحققها الصناعة الوطنية.
بدأ التحقيق في 7 غشت 2023، وشمل فترة تقييم ممارسات الإغراق من 1 يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023، مع تحليل الاتجاهات لتحديد الضرر البالغ خلال الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يوليوز 2023.
