أصدر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أمس الأربعاء، دورية تُحدد شروط وإجراءات تطبيق نظام التعويض على استيراد القمح اللين المخصص للطحن، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025.
يهدف هذا النظام إلى دعم السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار القمح اللين، استناداً إلى قرار مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية.
فيما يخص الشروط والإجراءات، تشمل المنحة الكميات المستوردة بين الأول من ماي 2024 و31 دجنبر 2024، شريطة تقديم مستندات الشحن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصدارها. وتُمنح المنحة للمستوردين المعتمدين، بما في ذلك التجار والمخازن التجارية، والتعاونيات الزراعية، والمطاحن الصناعية للقمح اللين. كما يلتزم المستوردون بتقديم تقارير دورية عن الكميات المستوردة والموزعة على المطاحن الصناعية، مع الالتزام بالنماذج المحددة في الدورية.
بالنسبة إلى آلية احتساب المنحة، يتم احتساب قيمتها شهرياً بناءً على متوسط أسعار القمح في الأسواق الدولية مثل فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، والأرجنتين. تُعادل المنحة الفرق بين متوسط تكلفة الاستيراد وسعر مرجعي قدره 270 درهماً للقنطار. وتُصرف المنحة دفعة واحدة بناءً على الكميات المستوردة الفعلية، على أن تُقدم الملفات اللازمة للحصول على الدعم قبل 30 شتنبر 2025.
أما بالنسبة للضمانات والالتزامات، فيلتزم المستوردون بتوزيع القمح اللين المستورد على المطاحن الصناعية فقط، وتقديم تقارير دقيقة. أي كميات غير موثقة أو غير موزعة بشكل سليم تُعتبر غير مؤهلة للدعم، ويحتفظ المكتب بحق استرداد المبالغ المصروفة.
يُذكر أن المغرب استورد حتى 30 نونبر 2024 نحو 48 مليون قنطار من القمح اللين و10 ملايين قنطار من القمح الصلب من عدة دول، بما فيها روسيا، فرنسا، وألمانيا.
