نادية فتاح: التسوية الضريبية ستدمج عددا من الأنشطة في القطاع المهيكل
في معرض جوابها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 30 دجنبر 2024، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن مبادرة التسوية الضريبية ستمكن من إدماج العديد من الأنشطة في إطار القطاع المهيكل الذي يحرم الدولة من نسبة مهمة من المداخيل الضريبية، ولا يوفر سبلا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعي الدور الذي يلعبه القطاع غير المهيكل، الذي يمثل نسبة تتراوح ما بين 11% و30% من الناتج الداخلي الخام حسب آخر الدراسات، موضحة أن القطاع يوفر عدداً كبيراً من الخدمات والمنتجات الأساسية.
وأدرجت المسؤولة الحكومية مثال قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يوفر ما يقارب أزيد من مليون منصب شغل حسب تصريحات الفيدرالية المعنية بالقطاع، مبرزة في المقابل أن عدد الأجراء المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 130 ألف شخص، وهو ما يعني حرمان فئات كبيرة من عدد من الخدمات والبرامج الحكومية.
كما أن إدماج أنشطة القطاع غير المهيكل سيمكن عدداً من المقاولات من الاستفادة من دعم الحكومة في إطار عدد من البرامج، مبرزة أن الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة تعمق الهشاشة في سوق الشغل وتضيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة.
وتابعت المسؤولة أن الحكومة توفر عدداً من البرامج لمساندة المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، والتي تشكل النسبة الأكبر من النسيج المقاولاتي في المغرب، مؤكدة على عمل الحكومة على برامج أخرى بناء على عدد من مقترحات النواب البرلمانيين.
