في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه التراث الوطني، يأتي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث الوطني كخطوة استباقية تهدف إلى تأمين هذا التراث من محاولات الاستحواذ الأجنبي.
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في معرض تقديمه للمشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بحماية التراث الثقافي، سواء المادي أو غير المادي. يهدف القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- حماية التراث من الاستحواذ الأجنبي: يأتي هذا في إطار حماية الهوية الوطنية من محاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي، كما هو الحال مع القفطان والزليج المغربي.
- تعزيز الشراكات: يسعى القانون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.
- تحويل التراث إلى مصدر للثروة: يهدف المشروع إلى تحويل التراث الثقافي إلى عامل منتج للثروة ومناصب الشغل، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
يتضمن مشروع القانون عدة مستجدات تهدف إلى تحسين آليات حماية التراث، ومن أبرزها، تخصيص حيز للتراث الثقافي المغمور بالمياه، ويتضمن القانون تعريفات دقيقة للتراث الثقافي مع تحديد أصنافه وفقًا للمعايير الدولية، مما يعزز من فعالية الإجراءات القانونية، كما يُعزز القانون من قدرة الدولة على فرض عقوبات مشددة للحد من المخالفات، مما يمثل رادعًا قويًا للمخالفين.
على الرغم من الجهود المبذولة، يواجه مشروع القانون تحديات عدة، منها ضرورة التوعية بمفهوم التراث وأهميته. يتطلب الأمر أيضًا تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
