أعلن مكتب الصرف، اليوم الثلاثاء عن الحصيلة الرسمية لـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، وكشف أنه بانتهاء هذه العملية، في 31 من شهر دجنبر الماضي، “وصل مجموع المبالغ المصرَّح بها أزيد من مليارَيْ درهم؛ فيما بلغ عدد التصريحات 658 تصريحا”.
وحسب البيانات الرسمية الواردة في بلاغ مكتب الصرف، فإن المبالغ المصرح بها توزعت بين أصول مالية وعقارات ومبالغ نقدية.
وأفاد المصدر نفسه بأن الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم بنسبة 45% من إجمالي المبلغ، تلِيها العقارات بقيمة تبلغ 868.3 ملايين درهم بنسبة 43% من إجمالي التصريحات.
وكشف المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن الموجودات النقدية جاءت في المرتبة الأخيرة بقيمة 244.7 ملايين درهم، إذ تمثل 12% من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية نهاية سنة 2024.
كما أفاد بلاغ المكتب، بأن مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة وصل إلى 231,76 مليون درهم.
وفي 31 من شهر دجنبر الماضي، كان قد انتهى الأجل المحدد لعملية التسوية الطوعية برسم الممتلكات والموجودات المنشاة بالخارج، التي تم إحداثها بموجب المادة الثامنة من قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024.
