ليلى بنعلي: النجاعة الطاقية توفر 20% من الاستهلاك في 2030
المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية ستتيح تحقيق اقتصاد بنسبة لا تقل عن 20% من استهلاك الطاقة بحلول سنة 2030. وتستند هذه المقاربة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مع تركيزها على قطاعات النقل والبناء والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية. كما أكدت على ضرورة احترام مبادئ النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة، وإدراجها في النفقات العمومية، وتعزيز الوعي بأهميتها لدى المواطنين والمهنيين.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الذي تناول موضوع “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرامج عملها المستقبلية”، حيث أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن النجاعة الطاقية، باعتبارها الركيزة الثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، تمثل فرصة كبيرة لخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول 2030، إلى جانب دورها في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وتخفيف العبء الطاقي على المواطنين.
وأبرزت الوزيرة أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة العمومية سيخفض الاستهلاك بنسبة 40%. كما كشفت عن جهود الحكومة في دعم الجماعات الترابية من خلال خطط تأهيل طاقي ودراسات لإزالة الكربون على المستوى الجهوي.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، مما سيعزز استقلاليتها وكفاءتها، ويركز على إزالة الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة، محمد ابن يحيى، أن الإصلاح المرتقب سيضع آليات فعالة للتتبع والقياس، مما يسهم في تعزيز استخدام الموارد بشكل عقلاني ودمج النجاعة الطاقية ضمن الاقتصاد الدائري.
