ترأس الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، حفل تنصيب محمد آيت حسو رئيساً للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بعد تعيينه من قبل رئيس الحكومة.
خلال حفل التنصيب، أشاد محمد حجوي بمسيرة آيت حسو المهنية وكفاءته العالية في مجال الطلبيات العمومية، مشيراً إلى أهمية اللجنة ودورها الحيوي في احترام الإطار التنظيمي وتعزيز التدبير المسؤول للمال العام. كما أعرب عن شكره للرئيس السابق، التهامي أولباشا، على جهوده وتفانيه في العمل.
تتولى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ثلاث مهام رئيسية: ضمان احترام القوانين المنظمة، تعزيز الإدارة المسؤولة للأموال العامة، ودعم جهود تخليق الحياة العامة. وحثّ الأمين العام أعضاء اللجنة على تقديم آراء واضحة ومباشرة في الملفات المعروضة عليهم، مع التركيز على الدقة والموضوعية.
يشار إلى أن محمد آيت حسو ولد سنة 1968 بقلعة مكونة، وتابع دراساته العليا في القانون المدني وقانون الأعمال والقانون الخاص. يتمتع بخبرة واسعة في المنازعات الإدارية، وقد شغل عدة مناصب هامة في الوكالة القضائية للمملكة قبل أن ينضم للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، حيث تولى منذ سنة 2019 رئاسة لجنة الشكايات بهذه اللجنة، ليتم تعيينه بعدها رئيسا بالنيابة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، انتخب محمد آيت حسو سنة 2019 عضوا بالمكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لخبراء الصفقات العمومية.
