خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، اعتبرت زينب العدوي، أن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية “تبقى غير مرضية”، نظرا لتواتر مجموعة من الاستراتيجيات، وغم الغلاف المالي الإجمالي الذي تم رصده للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي بلغ قرابة 3 ملايير درهم.
ولفتت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الانتباه إلى الإحصائيات التي تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27.9% مقابل 47,7% قبل عشرين سنة.
ودعت العدوي، إلى “التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية”.
ونوهت المسؤولة، باعتماد الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية “اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، بالخصوص، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها”.
وسجلت العدوي، ضعفا على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40% بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43%، “وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
