ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين بأكادير، حفل افتتاح مصنع جديد لمجموعة “ليوني”، الرائدة عالميا في أنظمة الأسلاك لصناعة السيارات.
كلف إنجاز هذه الوحدة الصناعية استثمارا بقيمة 230 مليون درهم، وتقع في قلب منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة على مساحة تبلغ 7,6 هكتارا، منها أكثر من 19 ألف متر مربع مخصصة للإنتاج، وسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.
وسيمكن هذا المشروع من خلق أزيد من 3000 فرصة شغل مباشرة بحلول سنة 2027، ليصل إجمالي عدد الوظائف داخل “ليوني” في المغرب إلى 19 ألف وظيفة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال أخنوش، إن هذا الاستثمار من شأنه أن يعزز مكانة المملكة على الخريطة العالمية لصناعة السيارات، وأن ثقة مجموعة “ليوني” الألمانية تؤكد الدينامية والنمو الذي يشهده هذا القطاع في المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما يجعل المغرب وجهة مفضلة للشركات الرائدة عالميا في قطاع السيارات.
وأضاف أن هذا المشروع سيعزز أيضا موقع أكادير كقطب صناعي جديد، نظرا لما تزخر به المدينة من إمكانيات على مستوى البنى التحتية الصناعية واللوجستية الحديثة، بالإضافة إلى نظام التكوين المهني الذي يتماشى مع احتياجات الشركات.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة ليونِي، إينغو سبينغلر، إن وجود “ليوني” في أكادير يعكس قرارا استراتيجيا يثبت التزامنا الراسخ تجاه المغرب، مبرزا أن “هذا المنهج يبرهن على قناعتنا في إمكانات المملكة، وكذلك في دينامية القارة الأفريقية، ويؤكد قدرتنا على تحويل التزاماتنا إلى أفعال ملموسة، اذ سيعزز قدرتنا التنافسية في قطاع السيارات التجارية، مع تطبيق عمليات ذكية ومتزايدة المكننة ضمن شبكتنا العالمية للإنتاج”.
من جهته، أشار المدير العام لشركة “ليوني” المغرب، فخري بوقرة، إلى أن مدينة أكادير تقدم قوة عاملة عالية الكفاءة، إضافة الى إمكانات نمو كبيرة بفضل البنية التحتية الحديثة والمساحة الواسعة المتوفرة في الموقع، مما يخلق بيئة ملائمة للابتكار والاستدامة والقدرة التنافسية، و يمكن “ليوني” من ان تكون فاعلا رئيسيا في تطوير صناعة السيارات في المغرب والأسواق الدولية.
جدير بالذكر أن هذا التدشين يمثل خطوة هامة في تنفيذ اتفاقية الاستثمار التي ابرمت بين مجموعة “ليوني” والحكومة المغربية، والتي تهدف إلى إنجاز ستة مشاريع رئيسية في قطاع السيارات.
وتتوزع هذه الاستثمارات، التي تفوق قيمتها 932 مليون درهم، على عدة جهات بالمملكة، وينتظر أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.
ومن المتوقع أن تسفر هذه المشاريع عن خلق 7100 فرصة شغل جديدة في افق 2027 ، مما سيساهم في تعزيز النسيج الصناعي المغربي وتحفيز فرص الشغل في قطاع السيارات، مع انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
